وعن عِدّة مِن أصحَابِنا ، عن سَهلِ بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبداللَّه المُؤمِنِ ، عن ابنِ مُسكانَ ، عن سليمانَ بْنِ خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « اتَّقُوا الحُكُومَةَ ، فَإنَّ الحُكُومَةَ إنَّما هِيَ للإمامِ العالِمِ بِالقَضاءِ العادِلِ فِي المُسلِمينَ ، لِنبيّ ( كَنَبِيّ ) أوْ وَصِيِّ نَبيٍّ » . « 1 » امام مىفرمايد : « از حكم كردن ( دادرسى ) بپرهيزيد ، زيرا حكومت ( دادرسى ) فقط براى امامى است كه عالم به قضاوت ( و آيين دادرسى و قوانين ) و عادل در ميان مسلمانان باشد ، براى پيغمبر است يا وصى پيغمبر » . ملاحظه مىكنيد كسى كه مىخواهد حكومت ( دادرسى ) كند ، اولًا بايد امام باشد . در اين‌جا معناى لغوى « امام » كه عبارت از رئيس و پيشوا باشد مقصود است ، نه معناى اصطلاحى . به همين جهت ، نبى را هم امام دانسته است . اگر معناى اصطلاحى « امام » مراد بود ، قيد « عالم » و « عادل » زايد مىنمود . دوم ، اين‌كه عالِم به قضا باشد . اگر امام بود لكن علم به قضا نداشت ؛ يعنى قوانين و آيين دادرسى اسلام را نمىدانست ، حق قضاوت ندارد . سوم ، اين‌كه بايد عادل باشد . پس ، قضا ( دادرسى ) براى كسى است كه اين سه شرط ( يعنى رئيس و عالم و عادل بودن ) را داشته باشد . بعد مىفرمايد كه اين شروط بر كسى جز نبى يا وصى نبى منطبق نيست . قبلًا عرض كردم كه منصب قضا براى فقيه عادل است . و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست . اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه . بديهى است منظور « فقيه عادل » است ، نه هر فقيهى . فقيه طبعاً عالم

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 406 ، « كتاب القضاء » ، « باب أنّ الحكومة إنّما هي للإمام » ، حديث 1 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 4 ، حديث 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 17 ، « كتاب القضاء » ، « أبواب صفات القاضي » ، باب 3 ، حديث 3 .